تعیین محدودیت سالانه واریز و برداشت

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه‌ای رسمی به شبکه بانکی کشور، اجرای بی‌کم و کاست «دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتریان مؤسسات اعتباری» را الزامی اعلام کرد؛ دستورالعملی که به استناد ماده (۶۷) آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و با همکاری مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد تدوین شده و از این پس سازوکار دقیقی برای رصد و کنترل رفتار مالی همه مشتریان بانکی فراهم می‌کند.

براین اساس بانک‌ها مکلفند بر اساس این دستورالعمل:

برای همه مشتریان حقیقی و حقوقی، سطح فعالیت مورد انتظار سالانه را تعیین کنند.

بر اساس داده‌های درآمدی، برای مشتریان حقیقی مزدبگیر سقف ۲۰۰ میلیارد ریال، حقیقی فاقد شغل سقف ۵۰ میلیارد ریال، و حقوقی‌های غیرفعال سقف ۵ میلیارد ریال در نظر بگیرند.

صاحبان کسب‌وکار یا اشخاص حقوقی فعال، باید دو سقف جداگانه برای حساب‌های تجاری و غیرتجاری دریافت کنند.

بانک‌ها موظفند سامانه‌ای هوشمند طراحی کنند تا هر گونه مغایرت رفتار مالی به‌طور خودکار شناسایی شود و در صورت عدم مراجعه مشتری ظرف یک هفته، خدمات غیرحضوری او قطع و سقف برداشت کارت به ۱۰۰ میلیون ریال روزانه کاهش پیدا کند.

این بخشنامه همچنین الزام می‌کند که اگر گردش حساب از ۱۰ برابر سطح فعالیت مورد انتظار عبور کند، موضوع فوراً به مرکز گزارش شود و تنها پس از بررسی و تأیید واحد مبارزه با پولشویی، سطح فعالیت تغییر پیدا کند.

ضمن اینکه در صورت امتناع مشتری از ارائه اطلاعات یا نبود مدارک قابل‌اتکا، سقف فعالیت برای حقیقی‌ها به ۵۰ میلیارد ریال و برای حقوقی‌های فعال به ۱۰۰ میلیارد ریال محدود می‌شود.

تعیین سطح فعالیت بالای ۱۰۰ میلیارد ریال صرفاً باید توسط واحد مبارزه با پولشویی انجام شود.

در ماده ۸ این دستورالعمل، بانک مرکزی صراحتاً تکلیف بانک‌ها را در مواجهه با مغایرت‌های مالی ناشی از معاملات غیرتجاری مشخص کرده است.